وأضاف ان قرار مصرف سورية المركزي الحالي حل المشكلة عبر سماحه باستيراد هذه المستلزمات بشكل نظامي وتحت رقابة الجهات الحكومية المعنية.

واعتبر خضير أن ذلك يسهم في رفع جودة وسلامة الخدمات التي تقدمها منشآت الإطعام والمبيت السياحية لجهة توافر هذه المستلزمات وهو ما يحقق نفعاً للمنشآت التي ستعوض الفاقد الذي عانت منه خلال السنوات الماضية والحصول على هذه المستلزمات بطرق آمنة حيث تخضع هذه المستوردات لاختبارات ورقابة لمعرفة جودتها وسلامتها قبل دخولها للسوق المحلية وعلى التوازي لذلك إدخال هذه المستلزمات عبر الاستيراد يحقق إيرادات مهمة للخزينة العامة للدولة.

وعن تمويل هذه المستوردات بين أن الكثير من أصحاب المنشآت السياحية لديهم حسابات أو أعمال خارج البلد ويمكنهم تمويل مستورداتهم وفق الشروط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي.

وفي أمثلة عن المستلزمات التي كانت غير متوفرة لمنشآت الإطعام والمبيت السياحية خلال السنوات الماضية بين أن معظمها يدخل في صلب المكونات الأساسية للوجبات المقدمة مثل كريمات الفرش و(السوشي) السمك (النيء) وبعض أنواع الحليب والأجبان وغيرها من المنتجات التي تحمل أسماء تجارية (أجنبية) وهي غير متوفرة في السوق المحلية وليس لها بديل محلي.