ونفى مع مدير في مصرف سورية المركزي وجود أي تعميم جديد بخصوص العمولات وأن ما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة هو استناداً لقرار وتعميم مصرف سورية المركزي الذي أصدره مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري حيث كان الهدف من التعميم هو توحيد العمولات وضبطها ضمن حدود محفزة على زيادة التعاملات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصارف وخاصة أن هناك توجهاً واضحاً لدى مصرف سورية المركزي لزيادة فتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها والتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش.

بينما أكد مدير في التسليف الشعبي أنه لم يرد للمصرف شيء بخلاف التعميم الأخير للبنك المركزي الذي يتم التقيد به لجهة توزيع الخدمات المصرفية ضمن باقات أو شرائح حيث عمل التسليف على توزيع المتعاملين وفقاً لشرائح مثل شرائح المتعاملين من الجهات العامة وشرائح الطلاب وشرائح الحسابات الجارية وعن معدل وقيم العمولات بين أن معظمها لا يتجاوز 2 بالألف مثل عمولات القروض التي لا تتجاوز 2 بالألف في حين عمولات الودائع بحدود 1 بالألف.

واعتبر أن تعميم المركزي أسهم في ضبط حالات التباين في تقاضي العمولات بين المصارف وخاصة بعض المصارف الخاصة وأن نظام الباقات أو الشرائح الهدف منه هو توحيد العمولات على حزمة من الخدمات المتشابهة في كلفها.

وكان مصرف سورية المركزي عمم على مواقعه الرسمية القرار رقم 408 مع نهاية الشهر الماضي الذي نص على أنه في إطار تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، وحرصاً من مصرف سورية المركزي على ضمان حصول عملاء المصارف على الخدمات المالية بعدالة وشفافية، صدر التعميم المذكور الذي رسم إطاراً تنظيمياً موحداً للمعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند فرض العمولات على الخدمات المالية التي تقدمها تضمن ما يلي: – قيام المصارف بطرح خدماتها المصرفية للعملاء على شكل باقات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية الموجودة في كل باقة مقابل تحمل عمولة إدارة حساب واحدة محددة بمبلغ مقطوع بحيث تشمل عمليات (السحب- الإيداع- كل الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني). – توحيد آلية تحديد العمولات على الخدمات المصرفية تبعاً لطبيعة الخدمة وتكاليف تقديمها – نمذجة بنود العمولات ضمن فئات الخدمات المالية التي تقدمها المصارف.