وأضاف أن العمل الحر أو في القطاع الخاص بات يعود بدخل أكبر، وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي انعكس تأثيرها على الوضع الاجتماعي والمعيشي، فلم تعد الوظيفة في القطاع العام مجدية، والكثير من الموظفين يفكرون في الاستقالة أو ترك الوظيفة والسعي للعمل في مجال آخر سواء في القطاع الخاص أم التفكير بالسفر للخارج.
وأوضح أن التسرب الوظيفي الحاصل لم يقتصر على الكم بل على النوع أيضاً وذلك إثر هجرة العمالة الماهرة والمتخصصة، ما أدى إلى خلل في العرض والطلب على القوى العاملة على الصعيد الوظيفي كله.
وأشار قريط في حديثه إلى أن تعيين المهندسين في المناصب الإدارية المختلفة أمر غير صحيح، فكيف لمهندس لم يتعلم علوم إدارة الأعمال أن يكون قادراً على تولي منصب مدير عام؟ أو لطبيب أن يكون مدير مشفى أو مديرية؟ أو.. الكثير من المناصب الإدارية؟ مشيراً إلى أن الإدارة لها قواعد علمية لا يمكن أن يتقنها سوى أصحابها فهل يمكن لخريج إدارة أن يعمل طبيباً أو مهندساً؟
وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بفرز المهندسين كل فترة على مختلف الشواغر المتوافرة في القطاع العام، ولكن لما تم ذكره سابقاً فالعمل في القطاع العام لم يعد مجدياً لضعف الأجور، وهذا انعكس أيضاً على تسرب هذه الفئة من المهندسين وعدم التحاقهم بوظائف القطاع العام لعدم الرغبة في ذلك لأسباب مادية أو خاصة.