ولفت الحشيش إلى أنه تمت مناقشة وإقرار آليات التدخل السريع بإخماد حرائق المحاصيل، حيث وجه محافظ درعا رئيس اللجنة الفرعية للإدارة المتكاملة لمكافحة الحرائق، بضرورة تنسيق جهود وإمكانات جميع الجهات العامة في تأمين الصهاريج والجرارات الزراعية وتوزيعها على المناطق في إطار خطة المحافظة للتحضير لأي حريق طارئ، كما شدد على أهمية حماية المحاصيل وخصوصاً القمح لأهميته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة عمل اللجان المشكلة في كل الوحدات الإدارية لجهة مراقبة كل الأراضي الزراعية، ومنع أي شخص من إشعال النيران ضمن الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة، وتحفيز الأهالي لمساعدة طواقم الإطفاء في مكافحة الحرائق والحد من انتشارها.

إلا أن المهم حسب مدير الزراعة هو تنشيط وتفعيل وتشبيك غرفة العمليات المشكلة من جهات الدفاع المدني والإطفاء والزراعة ووحدات الأمن الداخلي المعنية لسرعة التدخل وتنظيم مرونة العمل ووضع خطة تعاون مرنة وواضحة بين الجهات المعنية، وتسهيل حركة مرور الصهاريج المعدة للإطفاء على الطرقات، وعلى مؤسسة المياه تجهيز مناهل المياه في المحافظة، وتسهيل تعبئة كل الصهاريج وسيارات الإطفاء المعدة لهذا الغرض، فيما تقدم مديرية الخدمات الفنية كل الإمكانيات من: (تركسات وبلدوزرات وكريدرات) أثناء حدوث حريق كبير بالتنسيق مع فوج الإطفاء.

كما بين مدير الزراعة أن اللجنة وجهت أيضاً بضرورة تنظيف جوانب الطرقات العامة وتحت شبكات التوتر الكهربائي، من الأعشاب والنباتات القابلة للاشتعال، وتزويد فرق الإطفاء بمضخات ظهرية، وذلك لاستخدامها بالمواقع التي يصعب وصول الآليات إليها، مع التأكيد على ضرورة وجود قائد حريق لتنظيم عمليات إخماد الحرائق، وتعيين موظف مسؤول عن كل جهة عامة للتنسيق وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة وإرسالها لموقع الحريق بالتنسيق مع فوج الإطفاء، كما تم التعميم إلى جميع مجالس المدن والبلديات المحلية لتجهيز الآليات المتواجدة من جرارات مع سكة فلاحة وصهاريج وتعبئتها بالمياه، لتكون جاهزة ومستنفرة وخاصة بعد الدوام الرسمي، وفي حال عدم وجود آليات يتم استئجار صهاريج ومقطورات مياه بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب الأصول، وإبلاغ المحافظ بشكل فوري عن أي سلبيات قد تظهر لمعالجتها فوراً، و على اتحاد الفلاحين أيضاً توجيه الفلاحين عن طريق الروابط والجمعيات الفلاحية بضرورة إزالة الأعشاب، وفلاحة وحراثة خط صد احتياطي بجانب الطرقات، وبين الحقول المزروعة وذلك لتلافي انتشار الحرائق بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهم (جرارات – صهاريج مياه – مقطورات إلخ)، كذلك مساهمة الدفاع المدني عند الطلب في إخماد الحرائق، حيث تكون الآليات مستنفرة، وفي حالة جهوزية دائمة في مقره.

من جهته أشار رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس جميل العبد الله الى أنه يتم أيضاً متابعة حرائق الحراج والاهتمام والتركيز على مكافحتها وفقاً لتوجيهات وزارة الزراعة، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على حراجنا وغاباتنا كثروة وطنية وإرث حضاري، ودرءاً للمخاطر التي قد تتعرض لها بسبب نشوب الحرائق.

وذكر العبد الله أنه تم توزيع صهاريج مديرية الزراعة على مستوى المحافظة لتكون في جهوزية تامة، والمساهمة في إخماد حرائق المحاصيل والحراج وغيرها، وذلك بالتعاون والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة التي تعمل ضمن إطار غرفة العمليات المشتركة المشكلة لهذه الغاية، مبيناً أن محافظ درعا وجه عضو المكتب التنفيذي المختص بضرورة تزويد الآليات المشاركة بالحرائق بمادة المازوت وخصوصاً الجرارات الخاصة.

وأضاف "المأمول أن تثمر الإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات وبالأخص المجتمع المحلي، حيث تكون حرائق المحاصيل هذا الموسم محدودة جداً وفي أضيق المساحات، وذلك على غرار الموسم الماضي الذي شهد انحساراً بعدد الحرائق وسرعة في التدخل بإخمادها بمساهمة جميع الفعاليات، علماً أنه، وحتى تاريخه، لم يقع سوى حريق واحد بمحصول الشعير في أراضي بلدة نصيب وجرى التدخل وإخماده بمساحة محدودة".

المصدر: صحيفة تشرين