وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار إلى أن مشروع القانون جاء داعماً للخدمات الحكومية المجانية المقدمة في مختلف القطاعات كونه يسهم في استمرار تأمين التمويل اللازم لها، ويضمن استفادة المواطن منها دون أن يشكل هذا الأمر عبئاً ثقيلاً عليه.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين "إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات" إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إلغاء المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته" إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 19 من شهر أيار الجاري.

المصدر: وكالة سانا