وأوضح فياض أن حالات الخلل تمثلت بحصول بعض الأشخاص على مازوت زراعي دون أن يكون لديهم أرض مزروعة، مضيفاً بأن حالة الفساد مرهونة إما بالعاملين على الشبكة الإلكترونية أو الوحدات الإرشادية وهو ما ستظهره نتائج التحقيقات لاحقاً.

وفي سياق متصل بيّن فياض بأن لجنة المحروقات في المحافظة اتخذت قراراً بتخفيض مخصصات الصناعات الزراعية " ألبان – مداجن " بسبب تخفيض كميات المازوت للمحافظات ومنها حلب، مضيفاً بأن التخفيض للصناعات الزراعية يحقق العدالة بينها كون البطاقات الإلكترونية الخاصة بها يتم “شحنها "وتحديد الكمية لكل منشأة من قبل مديرية الزراعة بحسب حجم نشاط المنشأة، فعلى سبيل المثال تحدد لكل مدجنة كمية بحسب عدد الطيور بكل “فوج".

وأشار فياض إلى أن الآلية الجديدة في ضوء الكميات المخصصة تسهم بتوزيع عادل حيث تحصل كل منشأة على كمية محددة "مخفضة" وحتى لا تحصل منشأة على كامل الكمية في حين لا تحصل منشآت أخرى على كمياتها أو جزء منها لأن المازوت المخصص لها يتم توزيعه على محطات الوقود ومنعاً لتحيز أصحاب المحطات أو العاملين بها مع منشأة دون أخرى ومنحها الكمية كاملة وقد لا تحصل منشأة أخرى على أي ليتر نتيجة نفاذ الكمية المحددة لها.

المصدر: أثر برس