وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية ولاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من الجهات كافة وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.

ووفقاً للبيان تأتي التوصية من منطلق الحرص على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه, وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص،
وفي ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة /25/ سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية بمراحلها كافة.

المصدر: صحيفة الثورة