وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل التنفيذ في المديريات والتفاصيل المتعلقة بالسجل الصناعي، والتأكيد على ضرورة تحديد المتطلبات الوظيفية بشكل دقيق لتجاوز المعوقات الفنية واللوجستية استعداداً لإطلاق السجل الصناعي المؤتمت وخدماته.
وبين الوزير جوخدار أهمية مشروع أتمتة السجل الصناعي كأحد بنوك المعلومات الوطنية، ولفعاليته في عملية صنع واتخاذ القرار المناسب في القطاع الصناعي من خلال توفير المعلومات والمؤشرات والتقارير الإحصائية اللازمة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات التابعة للوزارة ومديرياتها ورفع كفاءة العمل وتنظيم إجراءاته وزيادة الموثوقية في البيانات المدخلة والمستخرجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناعيين.
المصدر: وكالة سانا