وبحسب "الوطن"، بين مراد أن هذه اللجان سوف تباشر عملها من اليوم التالي من نشر المرسوم التشريعي الذي صدر منذ أيام والذي تحدد بموجبه يوم إجراء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن المرسوم حتى ساعة إعداد الخبر لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

لافتاً  إلى أن استقبال الطلبات الترشح إلى عضوية مجلس الشعب سوف يستمر سبعة أيام متواصلة بما في ذلك في العطل الرسمية وخلال الدوام الرسمي، لافتاً إلى أن مقر لجان الترشح واللجان القضائية الفرعية في مبنى المحافظات.

كما أكد مراد أن اللجنة القضائية العليا تشرف على أعمال اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح والالتزام بتعليماتها بغرض تنفيذ ما ورد من أحكام في قانون الانتخابات العامة بدقة.

مجدداً تأكيده على شروط التقدم بطلبات الترشيح إلى عضوية مجلس الشعب وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة وهي أن يكون الراغب في الترشح عربياً سورياً منذ عشر سنوات بتاريخ تقديم الطلب، متماً الخامسة والعشرين من عمره بتاريخ 1/1/2024.

وأضاف مراد "من الشروط أيضاً أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون محروماً من حق الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم ولم يرد اعتباره بحكم القانون، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، إضافة إلى تقديم وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه".

هذا وحدد المرسوم التشريعي رقم 99 اليوم الخامس عشر من تموز القادم موعداً لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب والذي سوف يتنافس فيها المرشحون على 250 مقعداً، بينهم 127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين و123 عضواً لقطاع باقي فئات الشعب.

المصدر: الوطن