وأكد الوزير ياغي أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام، وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد، مشدداً على ضرورة وضع هيكل تنظيمي مرن يسهم في تيسير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.
وقدمت اللجنة توصياتها بشأن الهيكل التنظيمي الجديد، مع التركيز على اعتماد نهج يضمن التوازن بين الكفاءة والمرونة، وضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم العمل وتقييم النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق، بما يحقق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.
المصدر: وكالة سانا