وفي بيان نشرته وزارة الداخلية بشكل رسمي، طالب الوزير الرحمون الجهات المعنية أن تتحلى بحسن استقبال المواطنين الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم.

إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكافة القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات.

وشدد وزير الداخلية على التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولاسيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم (موضوع تعميمنا رقم 1055/ص تاريخ 18/9/20019)، وتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي: (الإكراه- التهديد- الإهانة- الإساءة بالكلام) أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، كون هذه الممارسات تنتهك أحكام الدستور (المادة 53)، كما تنتهك أحكام القانون رقم 16 لعام 2022، والذي جرم كافة أشكال التعذيب وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة.

وأكد على توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام.

كما أشار إلى ضرورة التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من تتوافر ضده أدلة هامة على تورطه بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا من خلال المفتاح الخماسي مع الرقم الوطني، وبعد التأكد من هويتهم وصلتهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليهم دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، وأخذ موافقة القضاء من أجل استمرارية مفاعيل إذاعة البحث، مع التأكيد على عدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدنية في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة.

وعلى الاقتصار في التكليف بالمراجعة على الضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم 1497/ص تاريخ 11/12/2017م، ولاسيما في الحالات التي لا تتوفر فيها المبررات الكافية لإذاعة البحث.

ووجه وزير الداخلية في بيانه إلى متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج القطر، وتكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، لاسيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية، وسرقة السيارات والمنازل، وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة.

إضافة إلى تكثيف الدوريات، ولاسيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية، والمناطق التي يُحتمل فيها ترويح المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.

ويأتي تعميم وزير الداخلية لاحقاً لاجتماعه الذي عُقد أمس مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.