وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث، ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح، وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال، بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكل المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة، ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.

وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.

واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كل المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها، بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.