وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هناك 2.6 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب الكحول، و600 ألف حالة وفاة بسبب تعاطي المخدرات، مليوني شخص منهم بسبب الكحول هم من فئة الرجال، و400 ألف بالنسبة لوفيات المخدرات.

ويسلط التقرير الضوء على تأثير تعاطي الكحول والمخدرات على الصحة العامة، مشيراً إلى وجود 400 مليون شخص يعانون من اضطرابات التعاطي، منهم 209 ملايين شخص مدمنين.

إلا أن الملفت في هذه الأرقام، وجود انخفاض بمعدل الوفيات المرتبطة بالكحول منذ 2010، لكنه يبقى في مستوى غير مقبول، أما عن معدلات الوفيات الناجمة عن استهلاك الكحول لكل ليتر أعلى في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بتلك المرتفعة الدخل.

تعود أسباب الوفيات إلى الأمراض غير السارية، كأمراض القلب والأوعية الدموية (474 ألف حالة)، والسرطان (401 ألف حالة)، كما تشمل حوالي 724 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابات بعد تناول الكحول، كالحوادث المرورية وإيذاء النفس وممارسة العنف.

فيما ارتبطت 284 ألف حالة بأمراض معدية، وأشار التقرير إلى أن استهلاك الكحول يزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، نتيجة ممارسة الجنس دون وقاية، وفق التقرير.

كذلك أشار التقرير إلى أن إجمالي استهلاك الفرد من الكحول بين سكان العالم انخفض بشكل طفيف من 5.7 ليتر في 2010 إلى 5.5 ليتر في 2019، حيث يصل مستوى الاستهلاك للفرد بين مدمني الكحول في المتوسط إلى 27 غراماً من الكحول النقي يومياً.

وفيما يخص المخدرات، فإنه ورغم وجود خيارات علاجية فعّالة لاضطرابات التعاطي، فإن التغطية العلاجية منخفضة للغاية، وفق التقرير، وتتراوح نسبة الأشخاص الذين يتعاملون مع علاج التعاطي بين أقل من 1% وحتى 35% كحد أعلى.

وأعلنت 145 دولة عن بياناتها بهذا الخصوص، ولم يكن لدى معظمها بند محدد في الميزانية العامة أو بيانات حول النفقات الحكومية لعلاج اضطرابات التعاطي.

وأضاف التقرير أن الوصمة والتمييز والمفاهيم الخاطئة حول فعالية العلاج تسهم في خلق فجوات في توفيره.

المصدر: تلفزيون الخبر