أصوات فلاحي الجمعيات التعاونية الفلاحية في قرى "الركيبة وتل التبن والدلاوية وتل سطيح شرقي وملوك سرايا وأبو ذويل وجلبارات والقصير ودمخية كبيرة وطويّل حرب وتل الذهب وصافية" بريف القامشلي، و"التل الأسود والسلماسة" بريف الحسكة، تنادي أصحاب الشأن في محافظة الحسكة من أجل العمل والإيعاز لمن يلزم لتسويق أقماحهم بشكل مباشر إلى مراكز الشراء الرسمية المعتمدة من فرع السورية للحبوب بالمحافظة، والتي أصبحت اليوم في العراء وتحت رحمة "فساد" السماسرة والوسطاء ورهن الابتزاز من ضعاف النفوس، لشرائها من الفلاحين بأثمان بخسة وحسب سعر السوق السوداء المتداول اليوم، بين 3000- 3300 ليرة للكغ الواحد الذي ينقص بكثير عن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بسعر 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد!

ضمن عريضة تضم شكواهم التي رفعت إلى محافظ الحسكة رئيس اللجنة الفرعية للتسويق عن طريق منظمتهم الفلاحية، طالب الفلاحون أن يتم العمل على إنصافهم والإيعاز لمن يلزم من المعنيين بأمر تسويق أقماحهم التي تصل إلى 60 ألف كيس خيش ويتجاوز وزنها أكثر من 7 آلاف طن، إلى مراكز الشراء الحكومية "جرمز، الطواريج، الثروة الحيوانية" المعتمدة من الدولة بالمحافظة، لحفظ حقوقهم من سطوة الفساد المتربص بهم أسوة بالجمعيات الفلاحية الأخرى بالمحافظة، مشيرين إلى وقوع حقولهم ضمن المناطق الآمنة أي تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

وفي ردٍ منه على شكاوى الفلاحين، بيّن رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو أنه تم نقل هذه الشكاوى ووضعها أمام محافظ الحسكة لؤي محمد صيوح رئيس لجنة التسويق الفرعية، ضمن اجتماع معه وبحضور مدير المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة، لشرح واقع حال الفلاحين بالمحافظة بشكل كامل، مبيناً أن تسويق الفلاحين لأقماحهم إلى مراكز الدولة سيقطع الطريق على التجار والسماسرة والوسطاء المرتهنين لهم.

وأكد الكركو وصول أقماح من محافظتي دير الزور والرقة، عبرت الحدود الإدارية فيها إلى مراكز الحسكة، لافتاً إلى أنه من الواجب الوقوف إلى جانب فلاح الحسكة الذي يعيش وأرضه ظروفاً استثنائية قاهرة جداً، من مواسم قحط "محل" صعبة خلال المواسم الثلاثة الماضية، وغياب التمويل الزراعي له قرابة الـ تسع سنوات، لذا فإن التسويق بشكل مباشر هو نوع من رد الجميل للفلاح ورفع كتف والحيف عنه، وكذلك سيضمن حقه كمنتج مبادر بتسويق كل حبة قمح، وهو ضمانة لخزينة الدولة أيضاً من خلال اقتطاع ذمم الديون المترتبة عليه وعلى الجمعيات الفلاحية المشار إليها تجاه المصارف الزراعية التي يتراوح حجم دينها بين 40 و75 مليون ليرة على كل جمعية فلاحية بمفردها.

وطالب الكركو بأن تكون الحلول محلية لا مركزية تماشياً مع عامل الزمن اليوم في ظل خواتيم عملية التسويق، في ظل الوعود التي أكدها محافظ الحسكة بالحلول مع الجهات المعنية مركزياً.

المصدر: الوطن