وبالرغم من سعيها الدائم في إدارة سياسة دعم الانتاج الزراعي، لايزال صندوق دعم الانتاج الزراعي يعمل بالشكل التقليدي الذي أنشئ عليه، وذلك حسب تأكيدات مدير السياسات الزراعية والمكلف بإدارة صندوق دعم الانتاج الزراعي في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة، ما استدعى رسم توجهات ووضع رؤى لاستراتيجية مستقبلية تتناسب مع المرحلة القادمة، ضمن آليات جديدة أكثر ملائمة للظروف الحالية وبما يكفل زيادة كفاءة الدعم الزراعي.

توجه جديد تبلور ضمن ورشات عمل بهذا السياق، بهدف وضع إستراتيجية محدثة للدعم الزراعي من الصندوق أو من خارجه، مع وجود 14 شكلاً من أشكال الدعم وبآليات مختلفة كاستصلاح الأراضي واللقاحات والأسمدة والمحروقات والمنتج النهائي وغيرها، بالتزامن مع قيام لقاءات حوارية حالياً بين ثلاث محافظات مبدئياً، بغية الوصول إلى إستراتيجية جديدة فيما يخص عمل الصندوق ودعم القطاع الزراعي كاملاً.

ويضيف حمزة مقدماً نسب الدعم المقدمة لكل نوع قائلاً أن "بلغت قيمة دعم بذار القمح الموزعة من المؤسسة العامة لإكثار البذار على الفلاحين أكثر من 5,5 مليارات ليرة بكمية 35,6 ألف طن ونسبة دعم 4٪ من تكلفة الإنتاج لكل كيلوغرام واحد، فيما بلغت أشجار الحمضيات الهرمة والهالكة بنحو 37 مليون ليرة ليصل عدد الغراس 9356 غرسة"، مؤكداً عزم الصندوق ضمن خطته الحالية، وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، التوجه لتنفيذ دعم المحاصيل البقولية من (الحمص والعدس والفول الحب) المسوقة لصالح المؤسسة السورية للتجارة للكميات المسموح تسوقها البالغة 30 ألف طن، بواقع 10 آلاف طن لكل محصول، وبمبلغ 3 آلاف ليرة لكل كيلوغرام من الحمص والعدس، و 2500 ليرة للفول الحب، وفق تصريح حمزة .

وفيما يخص سعر شراء محصول الشعير، بين حمزة  أن المحصول سيتم شراؤه بقيمة تقريبية 20 مليار ليرة وتقديم دعم 2000 ليرة لكل كيلوغرام، لصالح المؤسسة العامة للأعلاف، وذلك ضمن خطة عام  2024، في وقت وصلت فيه المبالغ المرصودة لصالح الصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة في هذا العام 75 مليار ليرة، يضاف إليها المبالغ المدورة من العام 2023 المقدرة بـ22,9 مليار ليرة، لتصبح المبالغ الإجمالية للصندوق 97 مليار ليرة.

وفي إشارة منه إلى نوع الدعم المقدم من قبل الصندوق، رأى مدير السياسات الزراعية والمكلف بإدارة صندوق دعم الانتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن الدعم الذي يقدمه الصندوق شمولي وليس استهدافي فقط، أي أنه يركز على النوع، كدعم الحمضيات في المنطقة الساحلية ودعم البقوليات في المناطق التي تتركز فيها زراعتها كالسويداء ودرعا وحلب.

بالمُقابل نجد بأن هناك غياب لأي دعم مقدم من أجل تربية دودة الحرير كالسابق ضمن خطة 2024 مع إمكانية رصد ذلك ضمن خطة 2025، لكون الصندوق لا يخضع لأي سياسة ثابتة كما يحدد دعمه وفق رؤية الحكومة والوزارة، إما بزيادة الإنتاج أو التوسع في زراعة المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها، مع توضيح أن الصندوق يدعم الإنتاج في داخل الحقل ولا علاقة له بالتسويق خارجه حيث يتوقف تقديم الدعم على ذلك على حد تعبيره.

المصدر: صحيفة تشرين