ركود تضخمي، وحالة من العجز يؤكدها معظم خبراء الاقتصاد، تنعكس بالضرورة على مفاصل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما فيها سوق العقارات، الذي بات كغيره يعاني عدم واقعية التسعيروغياب معايير العمل المنطقية، ما جعل من وجود أي شركات عاملة في هذا المجال صعباً.

استثمار صعب

غير مشجع ولا يدعم قيام أي مشاريع في هذا الإطار، حقيقة أكدها الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، من خلال مقارنته لحجم العمل اليومي في تجارة العقارات بسورية، في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق، الذي يبرر إحجام الناس عنه بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات الخ.. وسط عدم وضوح الأرباح والأتعاب.

كما أن البدء بأي مشروع سواء كان في بلادنا أم في أي دولة أخرى، يتطلب البدء بمؤسسات فردية صغيرة بداية الأمر، ومن ثم التفكير بالتوسع في حال زيادة نشاطها وقدرتها على تغطية التكاليف المباشرة للنشاط.

ولأن حال العقارات لدينا يشابه الدول الأخرى، من حيث خضوعها لمبدأ العرض والطلب وأسعار السوق، بين الجلالي دور هيئة الإشراف على التمويل العقاري بمنح تراخيص للأفراد للعمل في مجال التقييم العقاري وبما يخص الوساطة العقارية، التي تتم من قبل أفراد ومكاتب عقارية أغلبها مرخص أيضاً ولديها سجل تجاري وموقع على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال هنا .. هل ستلعب الوساطة العقارية دور الشركات المتخصصة؟

عزوف المستثمرين

تزامن إحداث هذه الشركات والهيئات مع بداية الحرب على سورية، ما جعل من وجود شركات تطوير وتمويل عقاري في سورية بعيداً عن الواقع وفق رؤية الجلالي، لحاجتها الى مبالغ مالية كبيرة ودعم المصارف والمؤسسات التمويلية، الذي أدى بدوره لغلبة الطابع الفردي عليها.

كما أن مثل هذه المشاريع تتم عادة عبر استثمارات خارجية، واليوم ما نشهده هو العكس، أي عزوف المستثمرين الخارجيين لأسباب عدة أهمها عدم توافق الرؤى بين السلطات المحلية والمطور العقاري.

متطلبات العمل

للخوض بمثل هذا المجال شروط عد أهمها وجود عقلية منفتحة ومراعاة أمسألة الربح للمطور العقاري الخارجي.

كما أنه لتصحيح التشويه الحاصل في هذا القطاع، من الضروري تأمين جهة مرخصة تمارس تجارة العقارات في سورية أسوة بدول العالم وفق رؤية عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، بما يضمن الحماية لكلا الطرفين ووفق شروط تعاقد بعيدة عن التعاطف والثقة والمعارف، ووجود مختصين ومحامين يتم توكيلهم من طرفي البيع لإتمام الإجراءات بسلاسة وتنظيم للمهنة، يخفف النزاعات المستقبلية ويحفظ الحقوق ويضمن تسجيلها والسداد والدفع، بالمقابل، لا يمكننا إغفال وجود تكاليف ونفقات إضافية محددة وفق معايير معينة تضمن ضبطها عند أدنى حد.

وأمام التقلبات الكبيرة التي يعيشها قطاع العقارات عالمياً متقلب، دعا الحلاق إلى العمل على تحسين الاقتصاد السوري، الذي بدوره سينعكس حتماً على قطاع العقارات ويشجع على  الاستثمار والتجارة فيه.

المصدر: الوطن