عملاً بأحكام المادة 15 من قانون الانتخابات العامة، معظم المحافظين أصدروا قرارات حددوا من خلالها لجان مراكز الانتخابات ومواعيد حلف اليمين القانونية لهم، هذا ما أكده رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، مبيناً وصول أعداد المراكز الانتخابية في سورية 8150 مركزاً انتخابياً، متوقعاً أنه وفي نهاية الأسبوع، سيتم تحديد باقي لجان المراكز الانتخابية، إضافة إلى أنه تم تأمين كل مستلزمات الانتخابات.

وباعتبار أن المهلة المحددة لتقديم طلبات الانسحاب تنتهي قبل أسبوع من موعد يوم الانتخابات الموافق ليوم غد الإثنين، يتم إعداد صياغة بأعداد المرشحين الذين لم يعد لهم الحق في الانسحاب ومن ثم إرسالها ضمن جداول إلى مراكز الانتخابات.

إلا أن الملفت للانتباه ضمن هذه الدورة الانتخابية برأي مراد، ورورد الكثير من الشكاوى المقدمة بحق المرشحين المخالفين لمبادئ الدعاية الانتخابية، باتباعهم سلوكيات وصفها البعض بـ (الولدنة)، عبر لصق صور لهم فوق صور مرشحين آخرين، بالتوازي مع إقامة الحفلات الانتخابية في أماكن عبور المارة والسيارات أيضاً، ما أدى إلى قطع الطرقات العامة وتعطيل حركة السير، دون أي شعور بالمسؤولية، عدا عن لجوئهم لإطلاق الرصاص وهو أمر مخالف للقانون أيضاً.

ويضيف القاضي مراد شارحاً دور القانون في ضبط مثل هذه المخالفات بالقول " لا تملك اللجنة القضائية العليا للانتخابات صفة الضابطة العدلية في ملاحقة الجريمة، بل إن الجرائم المنصوص عنها في قانون الانتخابات العامة تخضع للتحقيق العادي الذي تخضع له باقي الجرائم"، موضحاً أن القضاء المختص في النظر في الجرائم العادية هو المختص في الجرائم المنصوص عنها في قانون الانتخابات، ومن هذا المنطلق فإن كل متضرر عليه أن يقدم شكوى إلى المحامي العام في المحافظة الموجود فيها وعلى الشاكي أن يرفق شكواه بالدليل.

أما عن قانون الانتخابات العامة، فهو ينص بحسب مراد، على تواجد النشرات والدعايات الانتخابية في الأماكن المخصصة بإشراف السلطات المحلية، وبالتالي فإن نشر أي صورة لأي مرشح ضمن حملته الانتخابية خارج هذه الأماكن المخصصة يعد مخالفاً للقانون.

المصدر: الوطن