وفي توضيح منه عن تراجع التمويل، بيّن "أوتشا" أنه لم يتجاوز حتى الآن 24% من المبلغ المطلوب في 2024، أي نحو 960 مليون دولار من أصل 4.07 مليار دولار طلبت الأمم المتحدة توفيرها لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج في جميع أنحاء سورية.

وفي بيان مشترك، أكد كلٌ من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، أنه "وبالرغم من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتجديد إمكانية الوصول إلى أجزاء معينة من شمال شرقي سورية، إلا أن الوضع العام لا يزال مزرياً".

تأتي هذه التنبيهات بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي في كانون الأول 2023 أنه وفي حلول كانون الثاني 2024، سيوقف برنامجه للمساعدات في جميع أنحاء سورية، وبأن القرار سيشمل سورية وكافة الدول المجاورة لها التي تستضيف لاجئين سوريين.

موضحاً أنه في خضم أزمة تمويل تاريخية، وبات غير قادر على تقديم الغذاء بمستوياته السابقة، واقتصار الدعم في برنامج الأغذية العالمي للمرحلة المقبلة على (الأطفال دون سن الخامسة، الأمهات الحوامل والمرضعات، الأطفال في المدارس ومراكز التعلم في برنامج الوجبات المدرسية، الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش).

وفي تقرير لها صدر بشهر أيار ،2022 أكدت منظمة "العفو الدولية" انخفاض المساعدات الدولية للقطاع الصحي على مدى الأشهر العشرة الماضية، بأكثر من 40%، الذي تزامن مع الانخفاض العام في المساعدات الدولية لسورية، مما ترك 3.1 مليون شخص في وجه أزمة صحيّة، إثر إغلاق المستشفيات مع انخفاض الخدمات وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية الخاصة، ما جعل الحصول على الرعاية الصحية أمراً صعباً للغاية، وفي المقابل، خفّضت بريطانيا ميزانيتها من 0.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.5.

بدورها، ومن خلال مراجعة حديثة أجرتها "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" في سورية، للمشاريع الإغاثية المنفّذة من قِبل المنظمات الأممية والدولية وتوزُّعها القطاعي في هذا البلد، تبين وجود ثلاث ملاحظات أساسية  لدمشق على خطط الاستجابة تلك، تمثلت الأولى منها في تواضع حجم ما جرى توفيره من تمويل قياساً إلى قيمة الموازنات المعلنة؛ مشيرة إلى أنه عام 2015، بلغت نسبة التغطية الفعلية للموارد المالية المطلوبة للخطة ما نسبته 42.9% من الموازنة التقديرية الإجمالية البالغة حوالى 2.893 مليار دولار، ووصلت في عام 2023 إلى ما يزيد على 80%، خاصة مع إعلان "رنامج الأغذية العالمي" تخفيض المسـاعدات الإغاثية عام 2023، وتوقّف معظمها عام 2024، أمّا الملاحظة الثانية، تتعلق بعدم توضيح البيانات الأممية لحجم الإنفاق الفعلي، بمعنى أنها لا تعطي رقماً دقيقاً عـن نسـبة الموارد التي خُصّصت وأُنفقت بشكل مباشر لتلبية الاحتياجات الإنسـانية، وبالتالي مساهمتها في التخفيف من حدّة الفقر لدى المتضرّرين نتيجة ظروف الأزمة، فيما تناولت الملاحظة الثالثة طبيعة المسـاعدات، والتي تلبّي بمجملها الجانب المعيشي ولا تتضمّن برامج ذات أثر تنموي بالمعنى الفعلي.

المصدر: أثر برس