جاء التصويت على القرار الهادف إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، والذي ينص على إنهاء احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية، بصفته غير قانونياً ويجب أن تنسحب منها، بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14 عارضوا المشروع.

يأتي هذا التصويت، بعد حصول فلسطين على امتيازات إضافية، بموجب قرار سابق من الجمعية، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارض كيان الاحتلال و13 دولة.

وطالب القرار بإنهاء "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً، وأن تمتثل لجميع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جاء في نص القرار، إنهاء "إسرائيل" سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما فيه الوقف الفوري لعمليات الاستيطان، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء جدار الفصل العنصري، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات الفلسطينية وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

بالإضافة إلى السماح لجميع الفلسطينيين الذين هجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

كل ذلك، إلى جانب مناشدات الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، كما قررت عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، كما طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال 3 أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

يذكر أنّ محكمة العدل الدولية أكدت خلال تموز الفائت، للمرة الأولى، أن "سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي".

المصدر: تلفزيون الخبر