طلب الأمن العام اللبناني من الكفلاء والمؤسسات التي لديها عمال سوريون أو غيرهم من المشمولين بنظام الكفالة الذي اعتمد في 5 كانون ثاني 2015 وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية أو كفالة شخصية سابقة عندما كان معمولاً بها بعد أن ألغيت لاحقاً، بضرورة تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في المنطقة التي جرى توثيق الكفالة فيها، إضافة إلى تنظيم محضر لدى مركز الأمن العام الإقليمي الواقع في نطاق سكن المكفولين.

وبين مصدر في الجالية السورية بلبنان للبعث أن هذا الإجراء أعلم به الأمن العام اللبناني الكفلاء لتنظيم العمال السوريين على الأراضي اللبنانية . وأضاف المصدر إلى وجود ظاهرة أخرى ملازمة لذلك وهي عدم التزام المكفولين بالعمل في الأعمال التابعة للجهة الكفيلة، إنما العمل بأعمال أخرى مختلفة تماماً عن ماهية عمل الكفلاء الذي تم الاتفاق عليه عند إجراء الكفالة، وغالباً ما يتم ذلك إما بالتواطؤ مع الكفيل وإما من دون علمه.. وهذا ما يحدث غالباً لدى اللبنانيين الذين لديهم مؤسسات وهمية.. الغاية منها الاستفادة من كفالات السوريين والتي تجاوز تكلفة بعضها الـ 1500 دولار للشخص الواحد لمدة عام واحد، علماً أن الرسوم المقررة للكفالة بموجب تعليمات الأمن العام السارية 200 دولار فقط.