أنهت اللجان المختصة في مجلس الشعب اليوم دراسة وصياغة مشروع قانون إحداث وزارة التنمية الإدارية وضم المشروع 35 مادة شملت أهداف واختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية والبنية التنظيمية لها ومديرياتها في الجهات العامة.
فيما خصصت مواد الإطار التنظيمي للمراكز العامة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري الى مراكز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الموارد البشرية في الدولة ومركز القادة ومركز التنمية والتدريب الإداري في المحافظات.
وأحدث مشروع القانون الجديد صندوق وطني لدعم مشاريع الاصلاح الإداري وتتكون ايراداته من الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة ومن النسبة المخصصة للوزارة في الغرامات المستوفاة من تطبيق نظام الاعتماد الوطني الشامل وأيضاً من الايرادات والمنح والرصيد المدور من السنوات السابقة.