ووفقاً للقرار الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر قناتها على التلغرام اليوم فإنه يعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية2025 م، على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024م، على أن يراعى بأن يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.
وذكر القرار أنه تعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين – مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بالكميات المخصصة ذاتها، فيما يقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.