ويأتي القرار استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وانسجاماً مع توجه الدولة نحو أتمتة الإجراءات في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إنجاز المعاملات داخل مديريات النقل، وفق ما نقلت وزارة النقل عبر معرفاتها الرسمية.

وتضمن التعميم تأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات عند تسجيلها لأول مرة، على أن يتم إخضاعها للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، ما يسهّل إدخالها إلى الخدمة ويخفف الضغط عن مراكز الفحص الفني.

كما ألغى التعميم المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفياً بالاستماع إليهما عبر عمال العقود، إضافة إلى التأكيد على إنجاز المعاملة لدى عامل واحد قدر الإمكان، بما يحقق انسيابية أكبر ويقلل الأخطاء الناتجة عن تعدد الجهات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تقليص زمن إنجاز معاملات نقل الملكية، وتخفيف التكاليف المادية والجهد المبذول من المواطنين، إضافة لتسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات العامة.

واعتبرت الوزارة أن هذا التعميم خطوة إصلاحية بارزة في مسار تحديث الإدارة العامة، ورسالة واضحة بأن الإصلاح يبدأ من التفاصيل، وأن تبسيط الإجراءات هو مفتاح تحسين الأداء العام وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.