وخولت الوزارة في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه المحاكم اتخاذ كل التدابير والإجراءات التحفظية والوقتية التي من شأنها المحافظة على الحقوق أو دفع ضرر جسيم لا يمكن تداركه لاحقاً، وحسم تلك الدعاوى أو الدعاوى المقيدة سابقاً بقرار فاصل بالموضوع مراعين بذلك أحكام القوانين النافذة ومبادئ العدالة والإنصاف، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدالة.
كما طلبت من دوائر التنفيذ العمل على تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2017.