وفي تصريح لمراسل وكالة سانا أوضح الوزير برنية، أن الإعفاء يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، مشيراً إلى أن هذا الأمر خطوة مهمة تعكس حرص الدولة السورية الجديدة على مساعدة الصناعيين السوريين؛ في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
ووفقاُ للمرسوم، “يكلف وزير المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه”، ويعمل به اعتباراً من 1-9-2025.