ووجهت الوزارة للحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
ووفق التعميم الذي انتشر بحسب وكالة سانا، فإن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.