وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، "في مواجهة سنواتٍ من القمع الممنهج، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتمادي في إفلات الجناة من العقاب تبرز حاجة السوريين الماسة إلى دولة العدالة والقانون، وإننا إذ نرفع صوتنا لا نفعل ذلك إلا من أجل مصلحة السلم الأهلي، وتأكيداًً على دور الفن في رأب الصدع بين أبناء شعبنا السوري، والمناشدة باسم الضحايا، والحقيقة، والمستقبل المنشود المبني على أسس القانون والعدالة والسلم الأهلي".

وأوضحت النقابة أن العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً، ولا بنداً اختيارياً في أجندة التسويات السياسية، بل إنها خطوة تجاه بناء الدولة المنشودة، كما أنها حجر الأساس للسلم الأهلي.

ودعت النقابة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية ذات شفافية، تضم خبراء حقوقيين مشهوداً لهم بالكفاءة والاستقلالية، مؤكدة أن المجرم لا يمثل سوى نفسه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل عائلته أو بيئته المحلية تبعات أفعاله.

وأشارت النقابة إلى أن لتأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية مخاطر على استقرار البلاد ومستقبلها، وأن انعدام المساءلة والإفلات من العقاب يعرقل جهود إعادة بناء الدولة والمجتمع.