أوصى المشاركون في الملتقى الخامس لرجال الأعمال في ختام أعماله في حماة بتشجيع الاستثمار في المنطقتين الوسطى والشرقية في المجالات الصناعية والسياحية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة. ودعا المشاركون إلى تطوير المناطق الصناعية والحرفية وإحداث مدينة صناعية في محافظة حماة وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات الصلة والتنسيق مع جميع الجهات لوضع خارطة استثمارية تلبي احتياجات التنمية. وأكدت التوصيات ضرورة تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة ومرونة والإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد والاستفادة من مزاياه وتسهيلاته عبر تعاون جميع الجهات العامة والخاصة وتشجيع تحول الشركات الفردية والعائلية إلى شركات مساهمة تمهيدا لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية وتفعيل الحكومة الإلكترونية وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني. وأشارت التوصيات إلى أهمية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث من خلال هيئة الإشراف على التأمين والتأكيد على دور الإعلام في إبراز أهمية التمويل المصرفي والتأمين وتفعيل قانون مؤءسسة الضمان على القروض ودراسة القروض المتعثرة بشكل متأن مع تحفيز وتسهيل عودة المغتربين السوريين ورؤوس الأموال وضخها في مشاريع الإعمار ودعوة رجال الأعمال لدخول مشاريع مشتركة مع الجهات العامة واغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة وتطوير الأطر المؤسساتية وإعادة هندسة إجراءات العمل وتجميعها في نقطة نفاذ واحدة يقصدها المستثمر.