وتركز الخطة على عدة محاور تشمل الطالب والمعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، المراكز البحثية، التعليم الخاص والافتراضي، إضافة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وأكد وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو خلال إطلاق الخطة في اجتماع موسع مع المديرين المركزيين أن هذه الخطة تمثل "بوصلة الوزارة" في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الجهة المعنية برسم السياسات التربوية والتعليمية، ويضم مديري التربية في المحافظات وخبراء من وزارة التعليم العالي.

وأشار الوزير تركو إلى أن الخطة، فيما يتعلق بالطالب، تضمن استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي، كما تضمن المسار الاستراتيجي والتمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.

وبما يخص المعلم، بين الوزير أن الخطة تضمن دعم المعلمين مادياً ومعنوياً، والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية، والمكانة الوظيفية، أما على المستوى الاستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي، والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.

من جانبهم، قدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم ومقترحاتهم حول الخطة، بهدف تطويرها وتعزيز فاعليتها.