وأوضح غانم، عبر منصة "إكس"، أن أعضاء في مجلس الشيوخ يعتزمون إلغاء كلٍّ من "قانون محاسبة سورية" (2003) و"قانون محاسبة سورية على انتهاكات حقوق الإنسان" (2012).
وأشار إلى أن مفاعيل القانونين مجمّدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة في آب، لكنهما لم يُلغيا بعد.
وأضاف: "من هنا يأتي سعينا لإلغائهما استكمالاً لمسار رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين المجتمع والاقتصاد في سورية، مؤكداً أن هذا الإلغاء لا يشمل العقوبات المفروضة على بشار الأسد ورموز نظامه.