وجدد علبي موقف دمشق الثابت والواضح في هذا الشأن والذي ينطلق من حق الشعب السوري في استعادة أرضه المحتلة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد أن سورية تتمسك باتفاقية فصل القوات لعام 1974؛ بوصفها نقطة الانطلاق لأي مناقشات أمنية مرتبطة بالوضع في المنطقة.

وبيّن علبي خلال اتصال عبر الفيديو مع قناة الإخبارية السورية مساء اليوم أن سورية عادت بقوة إلى موقعها الطبيعي في المجتمع الدولي كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، تمتلك صوتاً مؤثراً وموقفاً مستقلاً يبنى على المصالح الوطنية العليا، مشيراً إلى أن هناك عدداً متزايداً من الدول بات يتجه إلى التنسيق والتشاور معها في القضايا والقرارات الدولية.

وقال علبي، إن مرحلة الأشهر الماضية شهدت انفتاحاً متزايداً على سورية داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث أصبحت دمشق طرفاً فاعلاً في صياغة القرارات الدولية لا مجرد متلقٍ لها، موضحاً أن الكثير من الدول من الشرق والغرب باتت تسعى لدعم سورية أو الحصول على دعمها في ملفات متعددة لما تمثله من ثقل دبلوماسي متنامٍ.

وأوضح علبي أن القرار الأممي الذي اعتمد أمس بأغلبية تجاوزت 150 صوتاً، يمثل محطة تاريخية في عمل الجمعية العامة، إذ أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن القرار أقر بدور سورية الإيجابي وشفافيتها في التعاون مع المنظمات الدولية، واعتبر ما أنجزته الحكومة السورية إنجازاً وطنياً وإنسانياً في آن واحد.

وأشار علبي إلى أن التزام سورية بالملف الكيميائي بدأ على الأرض قبل أن يترجم دولياً، مبيناً أن العمل الميداني الذي قادته الكوادر السورية من جيش وخارجية وأمن كان الأساس في استعادة الثقة الدولية، وقال: “نحن اليوم لا تفرض علينا قرارات، بل نحن من نصوغ القرارات التي تخصنا ونتولى رعايتها في المنظمات الدولية”.

وبين مندوب سورية أن الانفتاح الدبلوماسي السوري لا يعني القبول بأي مساومات على الحقوق الوطنية الثابتة، مشيراً إلى أن دمشق تعمل على إبقاء ملف الاحتلال الإسرائيلي على طاولة الأمم المتحدة؛ لتذكير العالم بعدالة القضية السورية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد

الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح علبي أن النظرة الأممية بالنسبة لملف جنوب سورية هي انعكاس لنظرة الحكومة السورية في إنهاء هذا الملف بالطريقة التي تحفظ كرامة أهل السويداء، مشيراً إلى ترحيب المجتمع الدولي خلال جلسة مجلس الأمن الماضية بوفاء الحكومة السورية بالتزاماتها، وإدخال اللجنة الدولية إلى المحافظة لأخذ الشهادات.