وأكدت الإدارة في بيانها التمسك بوحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع تؤدي إلى تقسيمها، وجاء في نص البيان:

"انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه مستقبل سورية وشعبها بجميع مكوناته، نؤكد في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية على ثوابتنا الوطنية المتمثلة في التمسك بوحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.

لقد كانت اتفاقية 10 آذار وما تبعها من لقاءات بين قوات سورية الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء. وقد تميّزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل.

وبالمقابل، أثبتت تجربة شمال وشرق سورية أنها كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال ما قدمته من تضحيات جسام لتحرير هذه المناطق من النظام البائد ومن ثم في مواجهة أعتى منظومة ارهابية دولية دفاعاً عن كل السوريين، ومن خلال قدرتها على إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات بلا تمييز.

إن نعت التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية على أنها دعوات للانفصال، إنما هو توصيف يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم. كما أن الحديث عن نسب سكانية وفصل مكونات شمال وشرق سورية عن بعضها هو نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين.

نؤكد أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سورية، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.

وفي هذا السياق، تعمل الإدارة الذاتية على فتح معابر حدودية، منها معبر قامشلو-نصيبين، والذي يعتبر جسر تواصل بنّاء بين سورية ودول الجوار، بما يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء.

إننا نذكّر بأن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، والذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية. وانطلاقاً من ذلك، نكرر دعوتنا إلى تحويل الـ مؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية، ويكون منبراً جامعاً لإطلاق مسار جدي نحو سورية ديمقراطية لامركزية، تعكس تطلعات شعبها وتصون وحدتها.

إننا في الإدارة الذاتية نؤمن بأن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سورية وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها".