وأشار إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.

وأوضح حورية في تصريح لوكالة سانا، أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية.

وأشار حورية إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، ومنها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، كصناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية، دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.

وبين حورية أن وزارة الاقتصاد بدأت فعلياً بمراجعة شاملة لعدد من البلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بالمجحف بحق الصناعة السورية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17، المتعلقة بإقامة منشآت صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، إلى جانب إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة، أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المعمل، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الناظمة للعمل الصناعي في سورية، ضمن رؤية شاملة لإعادة إحياء القطاع الصناعي الوطني، وتسهيل عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية إلى البلاد.

وأكد حورية أن النموذج الاقتصادي الجديد في سورية يقوم على سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية، وذلك من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، مشيراً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات، وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للإنتاج الصناعي الوطني.

وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.