وأكد الوزير عنجراني خلال الجلسة أن التنمية المحلية تمثل محوراً أساسياً في عمل الإدارة المحلية، مشدداً على أن نجاح التخطيط يتطلب بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة، وأن المحافظات تؤدي دوراً محورياً في قيادة هذه العملية بالشراكة مع هيئة التخطيط والإحصاء.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أنس سليم أن المرحلة الحالية تتطلب خطة متوسطة الأمد لجمع وتنظيم البيانات، تكون أكثر مرونة من الخطط الطويلة الأمد، وتراعي الخصائص النسبية لكل محافظة، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في عملية التخطيط.

وقدّم مدير إدارة التخطيط في الهيئة، رفعت حجازي، عرضاً تفصيلياً للمنهجية، مبيناً أن إعدادها جاء نتيجة التفاوت التنموي بين المحافظات، واقتصار التخطيط السابق على مشاريع خدمية سنوية، وغياب الرؤى المحلية، ما يستدعي تأطير الحراك التنموي بعد التحرير ضمن نسق خاص بكل محافظة.

وشدد المشاركون على أهمية وضع خطة عمل محلية تناسب خصوصية كل محافظة، ووجوب أن تتناسب الرؤية المحلية والإقليمية الرؤية الوطنية وتوحيد منظومة جمع البيانات، ومشاركة المجتمع المحلي، وأن يكون هناك منصة أساسية مركزية تدير العمل، وإدخال شركاء آخرين في العمل.