وأكدت الوزارة في قرارها على اعتماد مادة اللغة الإنكليزية كمادة إلزامية في جميع المراحل التعليمية، حيث ستحتسب درجاتها ضمن المجموع العام للدرجات النهائية، وستعد من ضمن مواد الرسوب.

ومنح القرار الطالب المرونة في اختيار الدرجة الأعلى بين مادتي اللغة الإنكليزية واللغة الأجنبية الثانية لاحتسابها في المجموع العام، دون أن تحتسب اللغة الأجنبية الثانية في حال اختيارها ضمن مواد الرسوب.

وينطبق هذا الخيار على طلاب الشهادة الثانوية عند التقدم للمفاضلة الجامعية، وكذلك على طلاب التعليم الأساسي عند الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي.

وأكد القرار أن اللغات الأجنبية الأخرى المعتمدة في مديريات التربية ستبقى كما هي وفق الخطط الدراسية المعمولة في العام الحالي دون أي تعديل، ويسري مفعول هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأطلقت الوزارة خطة استجابة طارئة لتطوير المنظومة التعليمية، تشمل 8 محاور وتستهدف الطالب والمعلم والبنية التحتية والتحوّل الرقمي، وتتضمن خطة الوزارة إجراءات عاجلة للعام الحالي، إضافةً إلى إستراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030.