وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق اليوم، سبل تطوير التعاون القانوني وتبادل الخبرات في مجال تطوير المنظومات القضائية والتشريعية، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية الراهنة في سورية، مع التطرق إلى سبل ترسيخ سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، في إطار الخصوصية الوطنية والالتزام بالقواعد الدولية.
وأكد الوزير الويس أهمية التعاون الدولي في دعم مسارات العدالة، وخاصة في مجالات التحديث القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة، مشدداً على ضرورة بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأوروبية.
واستعرض وزير العدل الخطط التي تتبناها الوزارة لتطوير البنية القضائية، بما يشمل التحول الرقمي، وتعزيز استقلال القضاء.
من جهتها، أعربت مورو عن تقديرها للجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على دعم الحوار القانوني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة؛ لتوسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة في تطوير منظومة العدالة السورية.