ووفق القرارين الصادرين عن الوزارة، فإن التعرفة الجديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني القادم.

وزير الطاقة محمد البشير، اعتبر أن تعديل تعرفة الكهرباء خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا.

وأوضح البشير في تعليق له عقب صدور التعرفة الجديدة، نشره على حسابه في منصة إكس، أن هذا الإجراء يشكل مدخلاً لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز استدامته، وسيتبع هذه الخطوة عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية.

وبيّن البشير أن هذه الإجراءات تشمل زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب العدادات الذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

التعرفة الخاصة بمشتركي القطاع العام والخاص المعفيين من التقنين

جاء في قرار وزارة الطاقة رقم 686 أن تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين/ المشتركين للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوترات 230 ك.ف و66 ك.ف و20 ك.ف و 20/0.4 ك.ف، وفق الآتي:

المشتركون بمراكز تحويل خاصة 20/0.4 كيلو فولط لأغراض الاستهلاك المنزلي.

المشتركون للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى.

المشتركون بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

المشتركون لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني).

جميعهم تُحدد تعرفة استجرار الكهرباء لهم بـ (1700) ليرة سورية للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

أما المشتركون لأغراض صهر الحديد والخردة بالقوس أو التحريض الكهربائي وأغراض درفلة الحديد وصهر المعادن على كل التوترات فتُحدد التعرفة لهم بـ (1800) ليرة سورية للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

مشتركو الأغراض الصناعية والتجارية والزراعية على التوتر 0.4

من جهة أخرى، تُحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك.ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بـ (1800) ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

أما كل من:

المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية.

المشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المشتركين بعدادات أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية).

المشتركين بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية.

فتحدد التعرفة لهم جميعاً بـ (1700) ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

وذكر القرار أنه في حال طلب أحد المشتركين بمركز تحويل 20/0.4 كيلو فولط خطياً عدم إعفائه من التقنين، وكان يُغذى من مخرج عام معفى من التقنين لأسباب مبررة (تغذية بعض المنشآت الحيوية) تُطبق عليه تعرفة الإعفاء من التقنين لحين نقل مركز التحويل الخاص به إلى مخرج غير معفى من التقنين وعلى نفقة المشترك.

وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.

جاء في قرار وزارة الطاقة رقم 687 أن تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لكل من:

المشتركين على التوتر 230 كيلو فولط لأغراض صهر الحديد والخردة بالقوس أو التحريض الكهربائي، ولأغراض درفلة الحديد، ولضخ المياه للقطاع العام والأغراض الأخرى.

المشتركين على التوتر 66 كيلو فولط لأغراض صهر الحديد والخردة بالقوس أو التحريض الكهربائي، ولأغراض درفلة الحديد، وصناعة الإسمنت وضخ مياه الشرب والأغراض الأخرى.

المشتركين على التوتر 20 كيلو فولط لأغراض صهر المعادن والخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد وللأغراض الأخرى.

المشتركين على التوتر 20/0.4 كيلو فولط لأغراض صهر المعادن والخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد، ولأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومحطات ضخ مياه الشرب المرتبطة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وللأغراض التجارية، والأغراض الصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والزراعية والأغراض الأخرى، والجمعيات الخيرية، وللأغراض المؤقتة.

المشتركين على التوتر 0.4 كيلو فولط لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الطاقة وأغراض الإنارة العامة في المدن والبلدان والقرى والاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة وللأغراض التجارية والصناعية والحرفية والجمعيات الخيرية وللأغراض المؤقتة حددت المؤسسة التعرفة ب (1400) ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

تُحدد التعرفة الجديدة لها جميعاً بـ 1400 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، أما التعرفة الخاصة بأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها على التوتر نفسه فتحدد بـ (1800) ليرة سورية.

أوضح قرار وزارة الطاقة أن التعرفة المتعلقة باستجرار الكهرباء للأغراض المنزلية أصبحت وفق شريحتين:

(600) ليرة سورية لشريحة الاستهلاك من (1-300) كيلو واط ساعي/دورة.

(1400) ليرة سورية لشريحة الاستهلاك التي تزيد على (300) كيلو واط ساعي/دورة.

على أن يوقف العمل مؤقتاً بفترات استجرار الكهرباء بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم.

أكدت وزارة الطاقة أن قرار التعرفة الجديدة يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة، حيث ستوزع التعرفة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.

وذكرت الوزارة بشرح مبسط على قناتها في التلغرام تفاصيل الشرائح الأربع، وهي:

الشريحة الأولى، أصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية من المواطنين)، حتى 300 كيلو واط خلال دورة شهرين سيكون سعر الكيلو واط الواحد 600 ليرة سورية، مدعومة من الحكومة بنسبة 60% من سعر التكلفة.

أما الشريحة الثانية، فهم أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، عند استجرار أكثر من 300 كيلو واط خلال دورة شهرين، سيحسب سعر الكيلو واط الواحد 1.400 ليرة سورية.

والشريحة الثالثة، المعفون من التقنين (المؤسسات الحكومية – الشركات – المصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة 24/24) سيكون سعر الكيلو واط الواحد: 1.700 ليرة سورية.

والشريحة الرابعة، المعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي (معامل الصهر وغيرها) سيكون سعر الكيلو واط الواحد: 1.800 ليرة سورية.

وشددت الوزارة على أن التعرفة الجديدة جاءت لرفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى:

تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل.

تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع.

جذب الاستثمار في قطاع الطاقة.