جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير المؤسسة، خالد أبو دي لوكالة سانا، أوضح خلالها عدداً من النقاط المتعلقة بالتسعيرة الجديدة وآثارها المتوقعة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالعدادات الذكية الجديدة ووضع المشتركين الذين لا يملكون عدادات.

وقال أبو دي إن "الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج"، مؤكداً أن الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وأن التعرفة الجديدة "خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة".

وأضاف أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، حتى 300 كيلو واط ساعي، سيُحتسب فيها سعر الكيلو واط الواحد بـ 600 ليرة سورية، وهو ما يشمل أغلب الأسر السورية، أما ما يزيد عن هذا الحد، فينتقل المشترك إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، وهو ما حُدد بناءً على "معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين".

وأكد أبو دي أن التسعيرة الخاصة بالاستهلاك الصناعي لم تتغير منذ بداية العام، إذ تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط الساعي، أي ما يعادل تقريباً كلفة الإنتاج الحالية، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5 %.