وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين بالإدارة المركزية، أن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مشدداً على أهمية هذا المسار ضمن الخطة الشاملة الموضوعة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى منظومة أجور ورواتب بالليرة السورية تكون عادلة، كما تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين بهدف تحقيق الإنصاف، مشيراً إلى وجود لجنة تنظر في آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها.

وكشف الوزير، عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال الأسابيع القادمة، تركز على دعم الفئات الأشد احتياجاً وتأمين الموارد اللازمة لذلك، مشدداً على أن السياسة المالية تراعي الفئات الفقيرة وتهدف إلى النهوض بها من خلال برامج واضحة، وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة.