ورفع المحتجّون لافتات تطالب بوقف العمل بتقديرات المهندسين المخمّنين، معتبرين أنها جاءت “منحازة لصالح المالكين” و”لا تعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المستأجرون”.
واستعان عدد من المالكين مؤخراً بمخمّنين عقاريين لتقدير القيمة السوقية الجديدة للعقارات، تمهيداً لرفع الإيجارات، لكن أصحاب الفروغ أكدوا أن تلك التقديرات مبالغ بها بشكل كبير وتجاوزت القدرة المالية لمعظم المستأجرين.
وطالب المحتجّون بإعادة النظر في آلية التخمين، وتكليف مهندسين محايدين من قبل لجان مختصّة أو نقابة المهندسين، بما يضمن العدالة للطرفين ويمنع الاحتكار.