وأوضح الوزير الشعار بحسب وكالة سانا، أن هذه المناسبة تعكس إرادة شعبية ثابتة في بناء مستقبل يرتكز على الاستقلال والتنمية الشاملة، مبيناً أن سورية تمتلك المقومات التي تؤهلها لاستعادة مكانتها الاقتصادية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الطاقات الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتعزيز بيئة العمل والاستثمار ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تأهيل البنية الاقتصادية المتضررة، وإعادة تنشيط عجلة الإنتاج وتوفير الظروف الملائمة لعودة رؤوس الأموال والكفاءات السورية، مؤكداً ضرورة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة.
ونوه الشعار أن عيد التحرير يشكل مناسبة لإعادة التأكيد على وحدة السوريين وإصرارهم على تجاوز التحديات، لافتاً إلى أن الإرادة الوطنية كانت وستبقى العامل الأساس في حماية البلاد ودفعها نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في صياغة السياسات الاقتصادية التي تتوافق مع الاحتياجات الحالية، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير خططها بما ينسجم مع رؤى التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنهوض.
وختم الوزير مؤكداً أن تماسك السوريين وإصرارهم على العمل سيجعلان سورية أكثر قدرة على النهوض، واستعادة مكانتها الاقتصادية عاماً بعد عام.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة انتهجت منذ عام، اقتصاد السوق الحر لاستعادة دور سورية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، واجتذاب الاستثمارات للمساهمة في إعادة الإعمار.