وقالت البعثة عبر منصة “إكس“، إن النقاش تركز خلال الاجتماع على المرحلة الانتقالية في سورية وكيف يمكن دعم الحوكمة والأمن والتجارة بشكل أفضل.
وأضافت أن الوزراء اتفقوا على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع التطورات الجديدة في سورية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء على المضي قدماً في شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسورية، لمواكبة المرحلة الحالية.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إلى جانب المضي قدماً حيال الشراكة السياسية مع سورية.
وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق في رفع العقوبات عن سورية بهدف المساعدة على إعادة الإعمار، لافتة إلى أن رفع العقوبات وحده لن يجلب الازدهار الاقتصادي، لأن المستثمرين، حسب وصفها، يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للاستثمار.