وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، إن ذلك يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد، لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء.
وأضاف العنزي عبر حسابه في “إكس” أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر المحاكمات، مشيراً إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
وخلال منتصف تشرين الثاني الفائت انتهت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.