وأوضح حمادة في بيان توضيحي أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها على المواطنين في جوانب محددة، هي إصدار جواز السفر والحصول على إذن سفر للقاصرين، دون أن يمس أحكام الوصاية الشرعية التي لا تزال سارية دون أي تعديل.

وبيّن أن التعميم يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون مراجعة القاضي الشرعي، فيما يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مشروطاً بموافقة كل من الأب والأم معاً. وفي حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني، أما في حال غياب الأم حصراً، فتُطلب موافقة الجدة (أم الأم).

وأشار حمادة إلى أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر مفروض على القاصر. كما اعتمدت الإجراءات الحديثة على وسائل التواصل، حيث يمكن استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال سفره خارج البلاد.

وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها وفق القانون النافذ، داعياً إلى الرجوع للبيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وبهذا التوضيح الرسمي، وضعت وزارة العدل ممثلة بالقضاء الشرعي الأول في دمشق النقاط على الحروف فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أن التسهيلات الإدارية المقدمة تهدف فقط إلى تبسيط المعاملات ولا تعني بأي حال من الأحوال المساس بالثوابت أو الحقوق الشرعية والقانونية للأم وللأسرة. كما شددت الوزارة على ضرورة اعتماد البيانات والمصادر الرسمية باعتبارها المرجع الموثوق للمعلومة الصحيحة، تجنباً للشائعات والتأويلات غير الدقيقة.