وتناول اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار في سورية، وآفاق توسيع التعاون الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين اليابانيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الخيارات والآليات الممكنة للتعامل مع ملف الديون بما يخدم مصالح الطرفين، ويسهم في تعزيز التعاون المالي المستقبلي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة الحوار والتنسيق، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سورية واليابان.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة تنشيط علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الصديقة، ولا سيما اليابان، التي تُعد من الدول الرائدة عالمياً في مجالات التنمية، والتكنولوجيا، وإعادة الإعمار.