وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تملك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دولي، كونها تقوم على فرض أمر واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وأضافت الوزارة في بيانها: إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية، تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي؛ لما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على دول المنطقة وشعوبها.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف سوريا الثابت والداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي مساع تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال؛ لتصبح إسرائيل الدولة الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، في حين قوبل الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.