وقال المجلس في البيان له: إن مجلس الإفتاء الأعلى، وبعد الاطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنظيم الشأن النقدي، بما يحقق التيسير واستقرار المعاملات المالية يؤكد ما يلي:

إن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

تبقى الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.

إن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

إن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعاً لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

وبين المجلس في ختام بيانه أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.