وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، فإن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي.

وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات النافذة التي نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، وتعد أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط خرقاً صريحاً لأحكام القانون.

وشددت الوزارة على أن الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، مبينةً أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانوناً، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة، مؤكدة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع.

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام، ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.