وبين حصرية أنه وفق أحكام القانون (23) لعام 2002، المعدل بالمرسوم (293) لعام 2025، أصبحت الوحدة القياسية للنقد هي الليرة السورية الجديدة، التي تنقسم إلى مئة قرش، ويمكن استخدام أجزاء الليرة في التسعير، على أن يتم التدوير لأقرب فئة عند المبلغ النهائي للدفع.

وأوضح أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية القديمة ستسحب خلال المهلة الحالية، بينما تبقى باقي الفئات في التداول حتى إشعار آخر، ويمكن التعامل بها خلال فترة التعايش.

وطرح حصرية مثالاً عملياً وقال: “إذا كان سعر وحدة من منتج يساوي 630 ليرة قديمة، يصبح 6.3 ليرات جديدة، وإذا كانت الكمية 2 قطعة يصبح الإجمالي 12.6 ليرة جديدة، ويقرب المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة، ويدفع على شكل 10 ليرات جديدة و 300 ليرة قديمة، أو 1300 ليرة قديمة ضمن مهلة الاستبدال”.

وسبق أن أكد حصرية في 29 كانون الأول، أن العملة السورية تحسنت بنسبة 30 بالمئة منذ بداية التحرير، وأن المصرف استلم في حالة كارثية بسبب النظام البائد، مع دعم السيد الرئيس أحمد الشرع لفكرة استبدال العملة منذ اللحظة الأولى.

وأكّد أن عملية استبدال العملة هي عملية “اسمية” ولا تؤثر على القيمة أو على سعر الصرف، وأن التسعير سيكون بالعملتين القديمة والجديدة.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن استبدال العملة السورية لا يحمل أي أثر تضخمي، مشيراً إلى أن خطط المصرف خلال أربعة أشهر كانت موجهة لتحديد متطلبات مواجهة مخاطر استبدال العملة.