وذكرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 1 كانون الثاني، أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية موسعة تستهدف مختلف القطاعات التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان المزدوج للأسعار، وللتوضيح بأن عملية استبدال العملة لا تؤثر على القيمة الحقيقية للسلع والخدمات.

وأضافت أن الإجراءات ستتضمن إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، ونشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين، بالتوازي مع التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان إيصال المعلومات بشكل شامل ومنظم.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه الخطوات تأتي بهدف تيسير الانتقال إلى العملة الجديدة، وحماية مصالح المستهلكين والتجار، والحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة الانتقالية.

وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، إن ما تم القيام به بإصدار عملة جديدة يهدف إلى تحسين وسيلة التداول لتكون أكثر سلاسة ويسراً.

وأشار الوزير الشعار، أمس، إلى أن التعامل مع العملة الجديدة يحتاج إلى فهم وهدوء بعيداً عن القلق أو التسرّع، لأن ذلك قد يخلق ضغوطاً لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي.

وأوضح الوزير أن العملة الجديدة جاءت لتسهيل تداول القيمة في الاقتصاد، لافتاً إلى أن كل جديد يحتاج إلى تعامل هادئ.

ولفت إلى قانون غراشام في علم الاقتصاد، الذي يفسر سلوك الأفراد عند توافر وسيلتين للتداول في آن واحد، حيث يحتفَظ بالعملة الأفضل والأكثر موثوقية وتستخدم الأقدم والأضعف في التعاملات اليومية، ما قد يؤدي إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول لا لضعفها بل لادخارها.